مواد ماده (91و92)قانون مدیریت خدمات کشوري
ماده91
-اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداري ممنوع می باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه وموارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداري و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههاي اجرایی در تمام سطوح از افرادحقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می شود.
تبصره1-دستگاههاي اجرایی موظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسیهاي مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراي این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هریک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تایید مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز، می توانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی براي مدت یکماه تا یکسال را براي فرد متخلف صادر نمایند.
تبصره2-درصورت تکرار این تخلف به استناد گزارشهایی که به تائید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیئتهاي رسیدگی به تخلفات اداري ارجاع و یکی از مجازاتهاي بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.
تبصره 3-دستگاههاي اجرایی موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههاي اجرایی را جهت رسیدگی و صدور حکم قضائی به مراجع قضائی ارجاع نمایند.
تبصره 4-سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههاي اجرایی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههاي اجرایی اعلام نماید.
ماده 92-مدیران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوء استفاده در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان )حسب مورد( نیزکه در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.